انتشار غير قانوني روزنامه خورشيد در حالي ادامه دارد كه هيات نظارت بر مطبوعات تا كنون هيچ‌گونه دستوري مبني بر توقيف يا منع انتشار اين روزنامه صادر نكرده است.
بر اساس قانون مطبوعات و آيين نامه مصوب هيات نظارت بر مطبوعات، انتشار روزنامه بدون تعيين و معرفي مدير مسوول به هيات نظارت بيش از دو ماه غيرقانوني است و روزنامه خورشيد از بدو انتشار نتوانسته مدير مسوول خود را انتخاب كند.
روزنامه خورشيد در شناسنامه صفحه آخر خود تنها از فردي به نام «محسن احمدي» به عنوان رييس شوراي سياستگذاري نام برده بود كه نام وي را نيز در شماره امروز خود (شنبه 30/9/87) از شناسنامه حذف كرده است. با اين همه حتي درج نام محسن احمدي به عنوان رييس شوراي سياستگذاري نيز اين مشكل حقوقي را برطرف نمي كند؛ چرا كه عناويني همچون «سردبير» و «رييس شوراي سياست گذاري» نزد مراجع قضايي و دولتي فاقد جايگاه حقوقي هستند.
هيات نظارت بر مطبوعات به همين دليل تاكنون انتشار بسياري از نشريات كشور را متوقف كرده و در مواردي كه اين نشريات به طيف‌هاي اصلاح‌طلب و منتقد مربوط مي شده، دستور توقيف و منع انتشار را بدون فوت وقت به آن‌ها ابلاغ مي‌كرد؛ اما با وجود گذشت بيش از دوماه انتشار مداوم روزنامه خورشيد، اين هيات هيچ‌گونه واكنشي نشان نداده است.
روزنامه خورشيد كه به صاحب امتيازي سازمان تامين اجتماعي و با سرمايه موسسه فرهنگي-هنري آتيه منتشر مي‌شود از نخستين روزهاي آغاز به كار خود با تنش‌هاي داخلي ميان اعضاي تحريريه، مديران تحريريه و مديران گرداننده روبه رو بود و همين اختلاف‌ها تغييرهاي پي در پي كاركنان آن و بي‌ثباتي را در تمامي سطوح يادشده رقم زد. بي‌ثباتي در مديريت و اختلاف‌هاي موجود، روزنامه خورشيد را با ضعفي انكار ناپذير در توليد و عرضه محتوا مواجه ساخت؛ تا آن‌جا كه اعتراض رييس سازمان تامين اجتماعي، مشاوره رسانه اي رييس جمهور و وزير رفاه و تامين اجتماعي را برانگيخت.
اختلاف ها در روزنامه خورشيد به جايي رسيد كه جعفر بهداد –مديرعامل خبرگزاري ايرنا- و كاوه اشتهاردي –مديرمسوول روزنامه ايران- كه عضو شوراي سياستگذاري روزنامه بودند توانستند شرايط حذف «محسن احمدي» را از رياست اين شورا ايجاد كنند. اما با اين حال مديريت روزنامه به اين دو نفر نيز نرسيد و چنان كه پيداست تيم سومي در راه است كه به زودي مديريت خورشيد را به عهده خواهد گرفت.
با نزديك شدن به انتخابات قرار است روزنامه خورشيد به عنوان يكي از اصلي‌ترين روزنامه‌هاي حامي دولت ايفاي نقش كند اما اين روزنامه تاكنون نتوانسته به اختلافات داخلي خود پايان دهد و ماموريت اصلي خود را آغاز كند.
بر اساس قانون مطبوعات و آيين نامه مصوب هيات نظارت بر مطبوعات، انتشار روزنامه بدون تعيين و معرفي مدير مسوول به هيات نظارت بيش از دو ماه غيرقانوني است و روزنامه خورشيد از بدو انتشار نتوانسته مدير مسوول خود را انتخاب كند.
روزنامه خورشيد در شناسنامه صفحه آخر خود تنها از فردي به نام «محسن احمدي» به عنوان رييس شوراي سياستگذاري نام برده بود كه نام وي را نيز در شماره امروز خود (شنبه 30/9/87) از شناسنامه حذف كرده است. با اين همه حتي درج نام محسن احمدي به عنوان رييس شوراي سياستگذاري نيز اين مشكل حقوقي را برطرف نمي كند؛ چرا كه عناويني همچون «سردبير» و «رييس شوراي سياست گذاري» نزد مراجع قضايي و دولتي فاقد جايگاه حقوقي هستند.
هيات نظارت بر مطبوعات به همين دليل تاكنون انتشار بسياري از نشريات كشور را متوقف كرده و در مواردي كه اين نشريات به طيف‌هاي اصلاح‌طلب و منتقد مربوط مي شده، دستور توقيف و منع انتشار را بدون فوت وقت به آن‌ها ابلاغ مي‌كرد؛ اما با وجود گذشت بيش از دوماه انتشار مداوم روزنامه خورشيد، اين هيات هيچ‌گونه واكنشي نشان نداده است.
روزنامه خورشيد كه به صاحب امتيازي سازمان تامين اجتماعي و با سرمايه موسسه فرهنگي-هنري آتيه منتشر مي‌شود از نخستين روزهاي آغاز به كار خود با تنش‌هاي داخلي ميان اعضاي تحريريه، مديران تحريريه و مديران گرداننده روبه رو بود و همين اختلاف‌ها تغييرهاي پي در پي كاركنان آن و بي‌ثباتي را در تمامي سطوح يادشده رقم زد. بي‌ثباتي در مديريت و اختلاف‌هاي موجود، روزنامه خورشيد را با ضعفي انكار ناپذير در توليد و عرضه محتوا مواجه ساخت؛ تا آن‌جا كه اعتراض رييس سازمان تامين اجتماعي، مشاوره رسانه اي رييس جمهور و وزير رفاه و تامين اجتماعي را برانگيخت.
اختلاف ها در روزنامه خورشيد به جايي رسيد كه جعفر بهداد –مديرعامل خبرگزاري ايرنا- و كاوه اشتهاردي –مديرمسوول روزنامه ايران- كه عضو شوراي سياستگذاري روزنامه بودند توانستند شرايط حذف «محسن احمدي» را از رياست اين شورا ايجاد كنند. اما با اين حال مديريت روزنامه به اين دو نفر نيز نرسيد و چنان كه پيداست تيم سومي در راه است كه به زودي مديريت خورشيد را به عهده خواهد گرفت.
با نزديك شدن به انتخابات قرار است روزنامه خورشيد به عنوان يكي از اصلي‌ترين روزنامه‌هاي حامي دولت ايفاي نقش كند اما اين روزنامه تاكنون نتوانسته به اختلافات داخلي خود پايان دهد و ماموريت اصلي خود را آغاز كند.
۱ نظر:
noshe kiresh, zendeh bad eslam
ارسال یک نظر