ه‍.ش. ۱۳۸۸ خرداد ۵, سه‌شنبه

اختلاس 4 ميليارد توماني در روزنامه‌ي دولتي ايران


روزنامه دولتي ايران با 4 ميليار تومان اختلاس روبه‌رو شده است. مدير مالي و اداري روزنامه دولتي ايران، که 2ميليارد تومان از حساب اين روزنامه اختلاس کرده است، ديشب متواري شد. هويت فرد يا افرادي که 2ميليارد تومان ديگر را اختلاس کرده‌اند هنوز مشخص نيست.
به گزارش چريک آنلاين، حجت‌اله نصرتي، مدير مالي و اداري روزنامه ‌ي ايران، 2 ميليارد تومان از حساب قرض‌الحسنه‌ي اين روزنامه، که به روزنامه‌نگاران تعلق داشت، اختلاس کرد و ديشب متواري شد.
عبدالرسول وصال، مديرمسوول پيشين روزنامه‌ي ايران، صندوق قرض الحسنه‌اي ويژه روزنامه‌نگاران تأسيس کرده بود و در ابتداي تأسيس، 500 ميليون تومان از حساب روزنامه به صندوق واريز کرده بود. اين صندوق 600 عضو داشت که هر ماه 40 هزار تومن از حقوق اين اعضا کسر و به حساب صندوق واريز مي شد و هر ماه به يکي از اعضا، وام تعلق مي‌گرفت. پس از اين‌که کاوه اشتهاري عهده‌دار مديرمسوولي روزنامه ايران شد حجت‌اله نصرتي را به سمت مدير مالي واداري اين روزنامه برگزيد. از هنگامي‌که صندوق قرض‌الحسنه ايران به نصرتي سپرده شد وام‌ها يه صورت نامرتب و هر چندماه يکبار به اعضا داده شد ولي همچنان هرماه 40 هزار تومان از حقوق روزنامه‌نگاران کسر مي‌شد. آخرين وامي که از اين صندوق داده شد مربوط به بهمن 1387 است. چندي پيش يکي از اعضاي هيات مديره صندوق استعفا داد و دليلش از استعفا اين بود که وام‌هاي صندوق نه به روزنامه‌نگاران عضو بلکه به افرادي خارج از روزنامه تعلق مي‌گيرد. اين در حالي‌ست که نصرتي ـ که مديرعامل صندوق هم بود ـ هرگز گزارش مالي به اعضاي صندوق نمي داد و فقط اشتهاردي و نصرتي حق برداشت از اين صندوق را داشتند.
اکنون از روزنامه‌ي دولتي ايران، 4 ميليارد تومان اختلاس که تکليف 2ميلياد تومان آن مشخص شد اما معلوم نيست که 2 ميليارد ديگر به وسيله چه شخص يا اشخاصي اختلاس شده است. هنگامي‌که عبدالرسول وصال روزنامه ايران را به کاوه اشتهاردي تحويل داد 6 ميليارد در حساب روزنامه بود اما چندي پيش اين روزنامه يکي از ساختمان‌هاي خود را فروخت تا بتواند بدهي‌هاي خود را پس دهد.

ه‍.ش. ۱۳۸۸ خرداد ۴, دوشنبه

افشاي پشت پرده تقلب ميليوني در انتخابات


بزرگترين تقلب انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران در اعلام نام روستاهاي از بين رفته به عنوان حوزه هاي انتخابي صورت مي گيرد.
از تعداد روستاهاي کشور دو روايت متفاوت وجود دارد. روايت نخست مربوط به سازمان مديريت و برنامه ريزي است که بر اساس سرشماري نفوس مسکن سال 1385 انجام مي شود و روايت دوم به وزارت کشور و فرمانداري ها مربوط است که مبناي خود را آمار مربوط به سرشماري نفوس مسکن سال 1355 قرار مي دهند.
در سرشماري نفوس مسکن سال 1355 تعداد روستاها در ايران بسيار بيشتر از زمان حاضر بود در حالي که در سرشماري نفوس مسکن سال 1385 ديگر نامي از اين روستاهاي خالي از سکنه يا ويران شده وجود ندارد.
با اين حال وزارت کشور و فرمانداري ها که برگزاري انتخابات را به عهده دارند مبناي توزيع صندوق هاي راي را تعداد روستاهاي موجود در سرشماري نفوس مسکن سال 1355 قرار مي دهند که شمار آن ها از تعداد روستاهاي کنوني بسيار بيشتر است.
برخي از شهرها نظير تبريز، سنندج، خرم‌آباد و کرمانشاه بيش از 50 واحد از روستاهاي خود را از دست داده اند. به عنوان مثال اگر نگاهي به تعداد روستاهاي شهر تبريز در سرشماري نفوس مسکن سال 1355 بيندازيد و آن را با سرشماري سال 1385 مقايسه کنيد خواهيد ديد از آن زمان تا کنون 60 روستا به طور کامل از بين رفته اند. با اين حال هنگام برگزاري انتخابات در ايران مبناي توزيع و ساخت صندوق هاي راي بر اساس تعداد روستاها در سال 1355 انجام مي شود. و اين نکته که صندوق راي روستاهايي که ديگر وجود ندارند به وسيله چه کساني پر مي شوند ماجرايي است که بايد در فرمانداري ها و وزارت کشور پاسخ آن را يافت.
جداي از ساخت صندوق راي براي روستاهايي که ديگر وجود ندارند ما در روستاها از آغاز همواره با پديده ي «عليا» و «سفلي» مواجه بوده ايم. يعني اگر به عنوان مثال دهي با نام امين آباد وجود داشته که بخشي از خانه هاي آن برروي تپه اي و بخشي ديگر بر تپه اي ديگر بناشده بوده اند بر اساس موقعيت جغرافيايي تپه ها چنين روستايي به امين آباد سفلي و امين آباد عليا نام گذاري مي شده اما هرگز به معناي دو روستاي مجزا نبوده. با اين حال در بزنگاه هاي انتخاباتي مبناي تقسيمات کشوري سبک و سياق ديگري دارد و برگزاري کنندگان انتخابات براي چنين روستايي که تنها يک روستا به شمار مي آيد دو صندوق راي مي سازند که البته تنها يکي از اين صندوق ها به روستاي مورد نظر ارسال مي شود و صندوق دوم حسب دستور پر مي شود.
در حال حاضر کشور ايران داراي 200 شهراصلي است و در صورتي که بر اساس آمار مورد استناد فرمانداري ها (نفوس مسکن 1355) هر يک از اين شهرها فقط 50 روستاي اضافي داشته باشند ما با 10 هزار روستاي اضافي مواجه خواهيم بود که در حال حاضر وجود خارجي ندارند و اگر براي هر يک از اين 10 هزار روستا تنها 400 نفر جمعيت تصور کنيم 4 ميليون راي به دست خواهيم آورد.
دولت نهم از زمان بر روي کار آمدن خود همواره با اين پشتگرمي در اذهان مردم بر تداوم عمر خود تاکيد کرده که در ميان روستاييان آراي بسياري دارد و روستاييان به رييس جمهوري علاقه زيادي دارند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي تنها سازماني بود که آمار دقيق و به روز تعداد روستاهاي کشور را بر اساس سرشماري نفوس مسکن سال 1385 انجام داده بود. اين سازمان به وسيله محمود احمدي نژاد منحل شد.

ه‍.ش. ۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۴, دوشنبه

پشت پرده تخلف احمدي‌نژاد و مشاور نيروي‌ انساني‌اش

علی ذبیحی مشاور نیروی انسانی احمدی نژاد که به تازگی با حکمي غیر قانونی به سمت مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب شده است از پست خویش در نهاد ریاست جمهوری سو استفاده می کند.
به گزارش چريک آنلاين، ذبیحی مشاور نیروی انسانی رئیس جمهور چندی پیش بر خلاف قانون و با وجود مخالفت وزیر رفاه و تامین اجتماعی به سمت مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.این انتصاب پر حاشیه که با مخالفت وزرای کارو رفاه روبرو بود باعث شد که ذبیحی همچنان فاقد حکم قانونی باشد.
براساس قانون ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی باید با هماهنگی اعضای شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تایید هیات وزیران و با حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی منصوب شود اما محمود احمدی نژاد که برای انتخابات ریاست جمهوری آینده به بودجه عظیم این سازمان نیازمند است با وجود مخالفت وزرای عضو شورای عالی رفاه و مجلس شورای اسلامی مشاور خود را بر صندلی سازمانی نشاند که یک پنجم بودجه خارج از شمول کشور را در اختیار دارد.
اختلاف میان اعضای هیات دولت با احمدی نژاد باعث شده که مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی همچنان از صدور حکم مدیر عاملی برای این مدیر تحمیلی خودداری کند.
اما اتفاق جدیدی که ابعاد تازه ای به این تخلف داده است استفاده غیر قانونی ذبیحی از سمت خود در نهاد ریاست جمهوری برای اجرای ماموریت واگذارشده است.
بر اساس قانون مشاورت رئیس جمهوری یک سمت رسمی بشمار می آید و بنابراین حضور ذبیحی در مقام مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی و مشاور رئیس جمهور بصورت همزمان یک تخلف اداری آشکار بشمار می آید.
گر چه در مواردی دیگر نیز منصوبان دولت نهم بر خلاف شعار قانون مداری خویش به چنین اقداماتی دست زده بودند و افرادی نظیر تمدن استاندار تهران همچنان سمت مشاور اقتصادی و زارع نجفدری مدیر عامل انتشارات علمی – فرهنگی پست مشاوره رئیس جمهور را یدک می کشند اما هیچیک تاکنون از این عناوین در سازمان های خود بهره نمی گرفتند ولی ماجرای ذبیحی ابعاد تازه ای به خود گرفته است.
مدیر عامل غیر قانونی سازمان تامین اجتماعی در نامه های خود که بر روی سربرگ این سازمان منتشر می شود از دو عنوان مشاور رئیس جمهور و مدیر عامل سازمان بصورت همزمان استفاده می کند که برابر قانون تخلفی آشکار بشمار می رود.
به گفته آگاهان علت این اقدام ذبیحی فقدان جایگاه قانونی وی در سازمان تامین اجتماعی است که به این ترتیب وی تلاش می کند با بهره گیری از دیگر مقام خود در نهاد ریاست جمهوری به جایگاه خود رسمیت ببخشد.اما با وجود چنین تخلف آشکاری عجیب است که رئیس دولت نهم هیچ عکس العملی در این باره از خود نشان نمی دهد و به این ترتیب میزان پایبندی خویش به شعار مبارزه با رانت خواری و برخورد با متخلفان را نمایان می سازد
پيش از اين محمود احمدي ن‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژاد با ادغام سازمان حج و زيارت در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر خلاف نظر رهبر تذکري جدي دريافت کرده بود.اين اقدام نيز از نظر آگاهان تلاشي بود از سوي دولت نهم براي دست يابي به گنجينه مالي عظيم اين سازمان بود که مي تواند در رقابت هاي انتخاباتي به کمک طرفداران دولت نهم بيايد.اين اقدام با مخالفت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نمايند رهبري در امور حج متوقف شد و به اين ترتيب رئيس دولت نهم نشان داد که براي تامين هزينه هاي انتخاباتي خود از هيچ کاري حتي خلاف نظر رهبر فرو گذار نيست.